السيد موسى الشبيري الزنجاني
6643
كتاب النكاح ( فارسى )
به نظر مىرسد كه قيود موضوع معمولا بالملازمة ظرف حكم هم مىتواند قرار بگيرد و اين خلاف واقع نيست و ما مىتوانيم - و لو اينكه دوام در لسان دليل قيد موضوع قرار گرفته باشد مثل « اكرم دائمى زيد واجب است » كه دوام وصف براى خود اكرام است - موضوع را بالالتزام عبارت از طبيعت اكرام بگيريم و بگوييم كه مفاد « اكرام دائمى زيد واجب است » عبارت است از « اكرام زيد ديروز واجب ، امروز واجب است ، روزهاى بعد هم واجب است » كه در اين صورت مفادش تبديل مىشود به ظرف حكم ، پس - بنابر حجيت استصحاب در شك در مقتضى - مىتوانيم موضوع را طبيعت اكرام بگيريم و زمان را ظرف حكم قرار داده و استصحاب را جارى كنيم . تفصيل آخوند بين تخصيص از اول يا وسط ايشان مىگويد : اگر زمان به صورت وحدانى لحاظ شده بود و شارع حكم مستمرى را بيان كرد : تارة فردى را از ابتداء زمان استثناء مىكند و اخرى از وسط . اگر از اول استثناء كرده باشد ، مىتوان براى پس از آن ، به عام تمسك نمود و حكم مستمر را پس از زمان اول قطعى الخروج براى فرد بار كرد ، و اما اگر از وسط خارج كرده باشد ، ديگر براى پس از آن نمىتوان به عام تمسك نمود . توضيح تفصيل مذكور و اشكال آن اگر چنانچه مبدأ و منتهاى استمرار با دلالت لفظى و وضعى باشد و يك فردى خارج بشود ( نه عنوان ) در اين صورت ديگر نمىتوان به عام نسبت به بقيه زمان تمسك كرد - چه از اول تخصيص خورده باشد و چه از وسط و يا آخر ، مثلا اگر بگويد « از امروز شنبه تا فلان روز همه دستور اكرام علماء را دارند » و زيد از ابتداء استثناء شود مثلا در روز يك شنبه استثناء شود ، چون از مبدأ تا منتها ، اين حكم براى همه افراد آمده است و زيد اين گونه نبود ، ديگر دليل عام نمىتواند بگويد كه مبدأ براى او از روز دوشنبه است .